- لاگارد در روز پنجشنبه هیچ اقدامی انجام نداد ولی نشان داد که کمک‌ها در راه است.
- نظرسنجی‌ها از افزایش 500 میلیارد یورویی خرید اوراق قرضه در ماه دسامبر خبر می‌دهد.
افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های جدید برای کنترل این بیماری بانک مرکزی اروپا را وادار به تصویب طرح مشوق اقتصادی در اواخر سال جاری میلادی کرده است. این موضوع حاصل نظرسنجی اقتصاددان‌ها است. شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کردند که 500 میلیارد یورو یا 590 میلیارد دلار به طرح خرید اوراق قرضه 1.35 تریلیون یورویی اضافه می‌شود. اکثراً اعلام کردند که این اقدام در ماه دسامبر صورت می‌گیرد.
در حال حاضر شورای حاکم نظری در مورد آسیب‌های اقتصادی ندارد ولی برخی از تحلیلگران بر این باور هستند کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نشانه‌هایی از کمک‌های اقتصادی در آینده نزدیک را از خود بروز خواهد داد.
در حال حاضر دولت‌ها مجبور شده‌اند که سفرها را محدود کنند، رستوران‌ها را ببندند و برای مهار بیماری مقررات منع رفت و آمد سنگینی وضع کنند. منطقه یورو به شدت درگیر این بیماری شده است و با ادامه این وضع رکود اقتصادی دو برابر می‌شود.
لاگارد پیش از این هم به خطر افزایش موارد ابتلا به این ویروس اشاره و این موضوع را یک خطر بسیار جدی برای اقتصاد تلقی کرده بود. لاگارد گفت:
« مشکلی که انتظارش را داشتیم، زودتر از موعد ایجاد و موجب شگفتی همه شده است و این اصلاً نشانه خوبی نیست.»
بانک مرکزی اروپا تأیید خواهد کرد که سیاست‌های تسهیلی بیشتری را در پیش می‌گیرد ولی چنین تصمیمی را ضروری تلقی نمی‌کند. این بانک دارد برای نشست دسامبر آماده می‌شود و تمرکز آن بر چشم‌انداز اقتصادی و طراحی یک بسته سیاست عالی خواهد بود. اکثر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی کردند که برنامه اضطراری تا شش ماه دیگر و تا انتهای سال 2021 تمدید می‌شود. فقط یک چهارم اقتصاددان‌ها انتظار دارند که یک برنامه قدیمی و با قدرت پایین در زمینه تسهیل کمی تصویب شود.
هدف بانک مرکزی اروپا از تزریق منابع مالی، پایین نگه داشتن هزینه‌های استقراض برای شرکت‌ها و خانوارها و دولت‌ها است. خانوارها، شرکت‌ها و دولت‌ها برای کمک به اقتصاد، هزینه‌های خود را افزایش داده‌اند. افزایش 500 میلیارد یورویی برنامه بیماری همه‌گیر باعث می‌شود که ارزش این طرح نسبت به آنچه که در ابتدا (ماه مارس) بود، دو برابر شود.
در ماه اکتبر شاهد کاهش فعالیت‌های اقتصادی در منطقه یورو بودیم و این موضوع احتمال وقوع یک انقباض اقتصادی دیگر را افزایش می‌دهد. فرانسه در مورد احتمال توقف تولید در فصل چهارم سال جاری میلادی هشدار داده و بیش از نیمی از کسب و کارهای کوچک و متوسط اروپا اعلام کردند که اگر این وضع در سال آینده ادامه پیدا کند، ورشکسته خواهند شد.
هسته اصلی نگرانی‌های بانک مرکزی اروپا، تورم است. در ماه آگوست، نرخ تورم منفی شد و انتظار می‌رود که تا پایان سال جاری میلادی منفی باقی بماند.
اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که رشد قیمت مصرف کننده در سال 2023 به 1.5 درصد می‌رسد. این عدد کمتر از عدد مورد انتظار بانک مرکزی اروپا یعنی 2 درصد است و احتمال تصویب مشوق‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. بانک مرکزی اروپا باید بداند که اقتصاد این منطقه در وضعیت خوبی قرار ندارد. مسلماً خوشبینی لاگارد نسبت به ماه سپتامبر خیلی کمتر شده و شورای حاکم مجبور است که ابعاد طرح‌های خرید دارایی خودش را گسترده‌تر کند.
