امروز گزارش شاخص مدیران خرید یا PMI حوزه یورو منتشر شد که همگی بدتر از انتظارات بوده و نشان از وخیم تر شدن شرایط کسب و کار به ویژه در بخش کارخانه ای این حوزه دارد. شاخص PMI کارخانه ای اروپا برای هشتمین ماه متوالی افت داشته و از سطح 47 در ماه آگوست به سطح 45.6 تنزل کرد که پایین ترین سطح در 83 ماه اخیر است. میزان سفارش های دریافتی صنایع مختلف (خدماتی و کارخانه ای) در اروپا برای نخستین بار از ماه ژانویه امسال نسبت به ماه آگوست کاهش یافته است. شتاب این کاهش بالاترین شتاب از ژوئن 2013 برای ترکیب صنایع خدماتی و کارخانه ای و از جولای 2012 برای صنایع کارخانه ای بوده است. به این ترتیب شرکت های اروپایی عمده کوشش خود را بر تکمیل پروژه های ناتمام گذاشتند، خصوصاً که سفارش های دریافتی برون مرزی آنها نیز کاهش شدید و کم سابقه ای را نشان می دهد.

در همین حال، میزان خوش بینی مدیران خرید کسب و کارهای اروپایی نیز در پایین ترین سطح خود در 7 سال اخیر باقی مانده است. تنش های تجاری و مسئله برگزیت از عوامل اصلی هستند که در کنار کاهش تقاضای داخلی باعث بدبینی مدیران اروپایی نسبت به چشم انداز اقتصادی موجود شده اند.

با توجه به کاهش شدید سفارش های دریافتی و بدبینی حاکم بر مدیران اروپایی، در ماه سپتامبر شاهد وقوع کمترین شتاب رشد استخدام ها از ژانویه 2015 به این سو بودیم و این برای سومین ماه متوالی است که کسب و کارهای اروپایی با چنین بی میلی دست به استخدام نیروهای جدید می زنند. نکته مهم اینکه عمده این مشاغل در بخش خدماتی ایجاد شده و در بخش کارخانه ای شاهد تعدیل منفی نیرو با بیشترین شتاب از آوریل 2013 بوده ایم.

در همین حال فشارهای قیمتی نیز به دلیل افت تقاضا رو به کاهش است و قیمت گذاری ترکیبی تولیدات و خدمات در اروپا با پایین ترین شتاب از اکتبر 2016 رشد کرده و این در حالی است که شتاب رشد هزینه ورودی شرکت های اروپایی نیز به پایین ترین سطح از آگوست 2016 رسیده است.

در مجموع، بخش کارخانه ای اروپا کاملاً در فاز رکود و انقباض قرار داشته و در ماههای اخیر هر بار گزارش های بدتری از این حوزه منتشر می شود. در بخش خدمات نیز هر چند هنوز به صورت رسمی وارد فاز رکود نشده ایم و شاخص PMI بالای سطح 50 قرار دارد، اما موج بدبینی و کاهش سفارش های دریافتی می تواند بزودی این بخش را نیز دچار رکود سازد. اقتصاددان ارشد موسسه Markit که این گزارش ها را تهیه می کند در یادداشتی خاطرنشان کرده است که با این وضعیت، پیش بینی می شود که نرخ رشد GDP اروپا در 3-ماهه سوم از سطح نازل 0.1% فراتر نرود. نکته وخیم تر، کاهش روند رشد استخدام ها (در بخش خدماتی) و یا تعدیل منفی نیروی کار (در بخش کارخانه ای) است که باعث می شود تا تدریجاً درآمد خانوارهای اروپایی کاهش یافته و سمت تقاضای کل در اقتصاد اروپا باز هم کاهش یابد؛ امری که می تواند منجر به تعمیق و تشدید رکود احتمالی در ماههای آتی گردد.

در چنین شرایطی، انتظار از بانک مرکزی اروپا تشدید بیشتر سیاست های تسهیلی خواهدبود. اما آیا با توجه به اینکه مقامات این بانک عملاً در نشست 12 سپتامبر خود دست ها را به علامت تسلیم بالا برده و توپ را در زمین مقامات سیاسی برای اعمال تسهیل مالی انداختند، این انتظار منطقی بوده و محقق خواهدشد؟