مقدمه
ایالات متحده امریکا در سال 2007 در خلال توسعه اقتصادی بود. حباب دات کام خیلی دور از ذهن بود، نرخ بیکاری به میزان کم 4.4 درصد رسیده بود و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بسیار بالا بود. اما چیزی که سرمایه گذاران به آن توجه نمی کردند افزایش سریع قیمت خانه و موج سهام مالکیت آنها بود که دیگر تقریبا به بن بست رسیده بود.
حباب های سرمایه و بحران های مالی پدیده‌های جدیدی نبودند. نگاهی به بحران خطوط راه آهن بریتانیا در دهه 1840 نشان می دهد که حباب‌ها، دوره‌ای از زیاده‌روی در نگاه به چشم انداز اقتصادی نوعی دارایی خاص هستند و بحران سال 2008 نیز از این موضوع مستثنا نیست. همان گونه که مورخان اشاره کرده اند، رکود بزرگ مالی سال 2008، هزاران نفر را بیکار کرد و تریلیون‌ها دلار از ارزش بازارهای سهام جهانی کاست و این چیزی فراتر از کاهش ارزش دارایی‌ها و افزایش طمع و حرص سرمایه گذاران برای نقش‌داشتن در سقوط اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی است.
عوامل مشترک
علاوه بر احساساتی چون حرص و ترس، مرور پیشینه تاریخی این موضوع نشانگر آن است که چندین مؤلفه منجر به رکود اقتصادی می شوند.
- عدم تطابق سرمایه/تعهد و بدهی
- اتکای بیش از اندازه به وام
- ریسک بیش از حد
- روندهای ارزش‌گذاری
1. عدم تطابق سرمایه/تعهد و بدهی
عدم تطابق در ترکیب ترازنامه براسترنز (شرکت خدمات مالی آمریکا) و لیمن برادرز (بانک سرمایه گذاری در آمریکا) نقش مهمی را در ورشکستگی دو بانک سرمایه گذاری آمریکا ایفا کرد. در طول مدت عدم تطابق، بانک ها به عنوان یک منبع اعتبار جدی به منابع مالی کوتاه مدت متکی بودند و سرمایه های بلند مدت را برای الزامات مالی نزد خود نگه می‌داشتند. با شروع و علنی شدن بحران مالی بانک ها، سرمایه های بلند مدت کمتر به صورت نقد درآمدند و دیگر به عنوان منابع مالی برای این دو بانک ورشکسته قابل استفاده نبودند.
2. اتکای بیش از اندازه به وام
با آغاز و علنی شدن رکود بزرگ مالی، آشکار بود که سرمایه گذاران به شدت به وام وابسته می شوند؛ آنها مبالغ بسیاری را با شروط متعددی جهت سرمایه گذاری قرض گرفته بودند. آنچه در مدیریت دارایی های مالی مرسوم است، این است که سقوط بازار مسکن نتیجه مستقیم اتکای به وام است. مالکین مبالغ زیادی را جهت سرمایه‌گذاری برای رونق بازار مسکن قرض می گرفتند، اما زمانی که بحران آغاز شد و قیمت مسکن افت کرد، کسانی که وام گرفته بودند نه تنها سودی نکردند، بلکه دچار رشد اقتصادی منفی شدند و قادر به پرداخت بدهی خود نیز نبودند. این موضوع باعث افزایش ضبط و توقیف میلیون ها خانه شد و بحران مسکن نیز در جریان افتاد.
3. ریسک‌کردن بیش از حد
مؤلفه دیگر بحران سال 2008 موسسات مالی بودند که بیش از اندازه ریسک می‌کردند. با آغاز بحران وام مسکن، آشکار بود بانک هایی که اوراق قرضه با پشتوانه رهنی خریده بودند این کار را با قبول این مسئولیت که امن و دارای ریسک اندکی است، انجام داده بودند. اما وقتی سود و گستره اعتبارات نمایان شد و سرمایه‌های اساسی دوباره قیمت گذاری شدند، واضح بود که همه چیز در این میان وجود دارد، جز عدم ریسک.
4. ارزش‌گذاری
با ادامه خوش بینی بعد از حباب دات کام، دیگر سهام مالکیت ها بطور پیوسته با ارزش گذاری آنها همخوانی نداشت. نسبت قیمت به درآمد شاخص اس اند پی 500 (S&P 500)، تا بالای حباب دات کام رفته بود و به سرعت به بیش از 100 رسید، یعنی بیش از 7 برابر متوسط پیشین آن. در حالی که این نسبت به سرعت افزایش می‌یافت، اما این رشد چشمگیر، ناخوشایند و پردردسر بود. در نیمه دوم سال 2009، نسبت قیمت به درآمد از شاخص 120 به 13 سقوط کرد.
اثر اقتصادی حباب سال 2008
تبعات حباب مالی سال 2008 با همه چیز متفاوت بود. در حالیکه بیکاری افزایش می‌یافت و بازار سهام سقوط می کرد، بحران برای همیشه در خاطره سیاست های نامتعارف بانک مرکزی باقی می‌ماند. برای جلوگیری کامل از فروپاشی بخش های بانکی، بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) و سایر بانک های جهانی شروع به خرید عمده و یکجای خزانه و اوراق قرضه با پشتوانه رهنی کردند تا به بانکهای پر تلاش اما ناموفق از نظر مالی کمک کنند تا به نوبه خود جلوی رشد نرخ بهره و وام گرفتن را بگیرند، اما این سیاست عواقب ناخواسته‌ای در برداشت. اولین نتیجه این سیاست این بود که ارزش دارایی ها بالا رفت؛ در بازار سهام مالکیت ایالات متحده چند دهه کارگزاران خوش بین به عنوان سرمایه گذار به سمت سهام مالکیت هجوم آوردند زیرا که اوراق قرضه با بازگشت کمی عرضه می شد. با افت شرایط مالکیت فردی در بازار سهام، نابرابری افزایش یافت و سود ارزش سهام به صورت مداوم کاهش یافت. بعلاوه، سیل پول به سمت سیستم اقتصاد جهانی، تورم جهانی را به زیر نقطه هدف بانک مرکزی رساند و تقریبا برای یک دهه، جهان با تورم منفی مواجه بود.
جلوگیری و کاهش بحران های مالی
حباب سال 2008 اولین حباب اقتصادی نبود و قطعا آخرین هم نیست. بحران ها نه قابل پیشگیری و نه قابل پیش بینی هستند. اما، همانطور که والتر بجت در کتاب "خیابان لمبارد" (سال 2005) اشاره می کند، برخی از نکات می‌توانند باعث کاهش زیان‌های این شرایط شوند:
- فراهم کردن سیستم مالی با نقدینگی کافی: در طول بحران مالی و اعتباری سال 2008 فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی جهانی مکررا نرخ بهره را کاهش دادند و سطوح فوق العاده‌ای از نقدینگی را در سیستم مالی فراهم کردند.
- ایجاد اطمینان در سیستم امنیتی بانک: باعث جلوگیری از هجوم مشتریان به بانک جهت خالی کردن حسابهایشان می‌شود. اطمینان توسط ضمانت‌های دولتی روی حسابهای بانکی تأمین می‌شود. در ایالات متحده، این ضمانت توسط برنامه بیمه سپرده گذاری فدرال (FDIC) اجرا می‌شود.
سخن آخر
همان طور که اقتصاد جهانی از رکود بزرگ مالی به جای اول خود باز می‌گردد، واضح و آشکار است که مؤلفه‌های بحران بیشتر از عوامل مربوط به رکود فعالیت‌ها و کاهش خوش‌بینی اقتصادی است. فقدان نظارت تنظیم‌کنندگان سیاست‌ها باعث از کارافتادن و اختلال ساختاری ترازنامه بانک‌ها می‌شود و با افزایش میزان وام، ریسک مرتبط با هر نوع اصلاحات اقتصادی نیز افزایش می‌یابد و ریسک ها هم افزایش می‌یابند.
