پاسخ ها

    • سلام و احترام

      براساس استاندارد حسابداری شماره‌ 16 با عنوان تسعير ارز، تفاوتهاي‌ تسعير داراييها و بدهيهای ارزی شركتهای دولتی بايد در اجرای مفاد ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی كشور مصوب‌ شهريور ماه‌ 1366، به‌ حساب‌ اندوخته‌ تسعير داراييها و بدهيهای ارزی منظور و در سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه بندی شود. چنانچه‌ در پايان‌ دوره‌ مالی، مانده‌ حساب‌ اندوخته‌ مزبور بدهكار باشد، اين‌ مبلغ‌ به‌ سود و زيان‌ همان‌ دوره‌ منظور مي­شود. همچنين‌ خالص‌ تفاوتهای تسعيری كه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ موجب‌ تغيير اندوخته‌ تسعير طی دوره‌ گرديده‌ است‌، بايد در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ دوره‌ منعكس‌ شود.

      ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومی كشور مصوب‌ شهريور ماه‌ 1366 مقرر می دارد:

      " سود و زيان‌ حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهای ارزی شركتهای دولتی، درآمد يا هزينه‌ تلقی نمی گردد. ما به التفاوت‌ حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهای مذكور بايد در حساب‌ ذخيره‌ تسعير داراييها و بدهيهای ارزی منظور شود. در صورتی كه‌ در پايان‌ سال‌ مالی، مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ بدهكار باشد، اين‌ مبلغ‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ همان‌ سال‌ منظور خواهد شد.

      تبصره‌: در صورتی كه‌ مانده‌ حساب‌ ذخيره‌ تسعير داراييها و بدهيهای ارزی در پايان‌ سال‌ مالی از مبلغ‌ سرمايه‌ ثبت‌ شده‌ شركت‌ تجاوز نمايد، مبلغ‌ مازاد پس‌ از طی مراحل‌ قانونی قابل‌ انتقال‌ به‌ حساب‌ سرمايه‌ شركت‌ می باشد“.

      با توجه‌ به‌ ضرورت‌ رعايت‌ مفاد ماده‌ فوق‌ توسط‌ شركتهای دولتی، به‌ موجب‌ استاندارد مزبور، آن‌ قسمت‌ از تفاوتهای حاصل‌ از تسعير داراييها و بدهيهای ارزی شركتهای دولتی كه‌ با استنباط‌ از تبصره‌ ماده‌ فوق‌ مستقيماً در حساب‌ اندوخته‌ تسعير ارز تحت‌ سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ منظور می گردد، در جهت‌ انطباق‌ با الزامات‌ استاندارد حسابداری شماره‌ 6 با عنوان‌ گزارش‌ عملكرد مالی در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ دوره‌ منعكس‌ می شود.