روز جمعه – 1 فوریه 2019 – گزارش مشاغل بخش غیرکشاورزی موسوم به NFP برای ماه ژانویه منتشر شد. طبق این گزارش، در ماه ژانویه 304 هزار شغل در بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا ایجادشده که به مراتب فراتر از انتظارات بازار است که در محدوده 165 هزار شغل قرار داشت.

_{نمودار ماهانه میزان مشاغل ایجادشده در بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا}

اما در حوزه دستمزدها، انتظارات بازار برآورده نشد و به جای رشد 0.3 درصدی در مقیاس ماهانه شاهد رشد تنها 0.1 درصدی دستمزدها بودیم. در مقیاس سالانه میانگین ساعتی دستمزد هر شاغل آمریکایی معادل 3.2 درصد رشد کرده و به سطح 27.56 دلار در هر ساعت رسیده است.

_{نمودار افزایش ماهانه میانگین ساعتی دستمزدها}

در حوزه نرخ بیکاری نیز شاهد افزایش نرخ بیکاری به سطح 4% بودیم. با توجه به تعطیلی 35 روزه دولت فدرال و عدم دریافت حقوق از سوی حدود 800 هزار کامند دولتی، اداره آمار وزارت کار آمریکا این افراد را جزو بیکاران حساب کرده و طبیعتاً در چنین شرایطی افزایش نرخ بیکاری را نبایستی امری نگران کننده تلقی کرد خصوصاً که نرخ مشارکت نیروی کار نیز افزایش داشته که به معنی افزایش خوش بینی نیروی کار دلسردشده نسبت به بازگشت به بازار کار و یافتن شغل می باشد.

_{نمودار ماهانه نرخ بیکاری در آمریکا}

 نتیجه گیری:

گزارش مشاغل ژانویه در حوزه میزان مشاغل ایجادشده به مراتب بهتر از انتظارات بازار بود و میانگین 3-ماهه سنجش کارآفرینی در بزرگترین اقتصاد جهان را به سطح 241 هزار شغل در هر ماه افزایش داد و این در حالی است که شماری از کارشناسان نگران تاثیرات منفی تعطیلی دولت فدرال روی بازار کار آمریکا بودند. اما از سوی دیگر، افزایش کمتر از انتظارات دستمزدها نشان می دهد که فشارهای تورمی در آمریکا از شتاب چندان بالایی برخوردار نیستند و این مسئله چرخش موضع اخیر FOMC را در راستای توقف و یا دستکم کاهش شتاب روند افزایش نرخ بهره تایید می کند. به این ترتیب در شرایطی که کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی جدید در آمریکا همچنان با قدرت ادامه دارد و از سوی دیگر نگرانی ها در خصوص ادامه رشد شتابناک نرخ بهره نیز کاهش یافته، بهترین گزینه سرمایه گذاری می تواند بازارهای سهام باشد و بر این باوریم که بخشی از سرمایه ای که در هفته های اخیر وارد بازارهای اوراق قرضه و طلا شده بود دوباره وارد بازارهای سهام بشود. طبیعتاً در صورت اوج گیری دوباره نگرانی ها درباره تعطیلی دوباره دولت فدرال، تنش تسلیحاتی آمریکا و روسیه و نیز تنش های تجاری آمریکا و چین می می تواند به عنوان عواملی ریسک زا عمل کرده و ترمزی جلوی رشد بیشتر بازارهای سهام باشد.