سیستم‌های خزانه‌داری آمریکا ممکن است از پس مدیریت نکول در پرداخت بدهی‌ها برنیایند!
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که وضعیت سقف بدهیهای دولت آمریکا می‌تواند نگرانی بیشتری در بازارهای مالی ایجاد کند. به گفته جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، سقف بدهی (مقدار پولی است که قانون‌گذاران به وزارت خزانه‌داری اجازه می‌دهند که وام بگیرد) باید تا 18 اکتبر برداشته شود یا افزایش یابد وگرنه دولت آمریکا در پرداخت بدهیهای خود نکول خواهد کرد.
توجه به این نکته ضروری است که هیچ‌کس دقیقاً نمی‌داند منابع مالی خزانه‌داری آمریکا برای پرداخت بدهیهای خود چه زمانی تمام می‌شود. بدهی دولتی آمریکا عموماً امن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی در جهان محسوب می‌شود. تمام فرآیندهای بازارهای مالی به عملکرد منظم بازار 21 تریلیون دلاری خزانه‌داری آمریکا وابسته است.
متخصصان واشنگتن و وال‌استریت پس از گذراندن چندین سال پرتلاطم که در آن مسائل باورنکردنی به واقعیت تبدیل شدند، خودشان را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کرده‌اند. بن کالتن، مدیر تحقیقات مجموعه Beacon Policy Advisors می‌گوید: «من احتمال این موضوع (نکول بدهی‌ها) را بسیار کم می‌دانم. هرچند که با نمایش‌های موجود، احتمال نکول بدهی‌ها افزایش‌یافته است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بحران سیاسی به بحران اقتصادی تبدیل می‌شود و آن موقع دیگر اعتبار آمریکا مثل گذشته عالی و کامل نخواهد بود.» بن‌بست در کپیتول هیل، در حال حاضر بیش از یک بسته هزینه 3.5 تریلیون دلاری است.
آیا منابع مالی آمریکا به اتمام خواهد رسید؟
جوزف آبیت، تحلیلگر مجموعه بارکلیز در یک یادداشتی تحقیقاتی که چندی پیش منتشر شد اذعان داشت: در حال حاضر شک و تردیدهای زیادی در مورد سقف بدهی‌ها وجود دارد؛ زیرا این موضوع با مسئله تصویب بسته بودجه که کنگره باید آن را تصویب کند، تداخل پیدا کرده است. به‌علاوه تغییرات ناشی از همه‌گیری، ارزیابی وضعیت درآمدها و مخارج مورد انتظار وزارت خزانه‌داری را دشوارتر کرده است.
درحالی‌که اکثر تحلیلگران انتظار داشتند که روزی نامشخص در میانه اکتبر، منابع مالی وزارت خزانه‌داری برای پرداخت بدهی‌ها تمام شود، جنت یلن به رهبران کنگره اعلام کرد که این اتفاق در 18 اکتبر خواهد افتاد. وی گفت: «در آن روز، انتظار داریم که منابع محدودی برای ما باقی بماند که آن هم به‌سرعت تمام می‌شود.» بن کالتن بر این باور است که بازارها زودتر از 18 اکتبر، نگرانی خود را نشان خواهند داد.
مسئله نکول بدهیهای آمریکا به‌قدری ناگوار است که واکنش بازارها تنها چیزی است که مجهول نیست. تعطیلی کنونی در واشنگتن سؤالات مهمی در مورد زیرساخت سیستم‌های مالی به وجود آورده است. این موضوع اتفاقات سال 2000 را در ذهن انسان تداعی می‌کند: هیچ‌کس نمی‌داند که کامپیوترها چگونه واکنش نشان می‌دهند.
راب تومی، رئیس بازارهای سرمایه در مجموعه SIFMA اذعان داشت: «ما و بازارها باور نمی‌کنیم که این موضوع یکی از سناریوهای احتمالی باشد. البته به‌طورکلی این یک مشکل واقعی است که در این سیستم وجود دارد و باید حل‌وفصل شود.»
مشکلات ساختاری
مجموعه SIFMA یک انجمن صنعتی است که با متخصصان پیرامون نحوه معامله و تسویه اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی سروکار دارد. این گروه با تأمین‌کنندگان زیرساخت‌های مالی از جمله Fedwire و FICC همکاری داشته تا بتواند نوعی دستورالعمل تهیه کند. در حال حاضر دو سناریوی احتمالی وجود دارد:
اگر وزارت خزانه‌داری می‌دانست که توان پرداخت را از دست می‌دهد، در حالت ایده‌آل حداقل یک روز قبل اعلام می‌کرد. این کار شرایط را برای تغییر تاریخ سررسید اوراق قرضه مهیا می‌کرد. مثلاً تاریخ سررسید دوشنبه به سه‌شنبه و سه‌شنبه به چهارشنبه تبدیل می‌شد. این روش نسبتاً منظم به نظر می‌رسد ولی هنوز هم مجهولات زیادی به همراه دارد. این کار می‌توانست بازار را به دو بخش اوراق قرضه خزانه‌داری و بدهیهای دارای سررسید مشخص و متغیر تقسیم کند. البته این کار هم شک و تردیدهای زیادی پیرامون قیمت‌گذاری به وجود می‌آورد و روی تمام اوراق قرضه پایین‌دستی مرتبط با نرخ‌های خزانه‌داری تأثیر می‌گذارد.
در سناریوی دوم، وزارت خزانه‌داری هیچ هشداری از قبل در مورد ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها نمیدهد، این کار خیلی بی‌نظم‌تر خواهد بود و مشکلات واقعی به همراه خواهد داشت. در این صورت اوراق بهادار به شکل عجیبی از سیستم ناپدید می‌شوند؛ چون اگر قرار باشد که آن اوراق قرضه به سررسید خود برسند و در یک روز مشخص پرداخت شوند، سیستم فرض را بر این می‌گذارد که پرداخت انجام شده است. این موضوع نشان می‌دهد که سیستم برای چنین کاری طراحی نشده است. در این سناریو وزارت خزانه‌داری می‌تواند به‌ازای روزهایی که پرداخت اوراق قرضه عقب‌افتاده، سود مشخص برای دارنده اوراق قرضه در نظر بگیرد.
در سال 2011 و 2013 کنگره با افزایش سقف بدهی‌ها مخالفت کرد و پیامدهای زیادی به‌جای گذاشت. در آن زمان این کار باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار و قاعدتاً کاهش اشتغال شد و آثار قابل‌توجهی روی تولید ناخالص داخلی گذاشت. اگر کنگره این کار را انجام نمی‌داد تا اواسط سال 2015 تولید ناخالص داخلی به 180 میلیارد دلار (بیش از یک درصد بیشتر از مقدار واقعی که در اثر عدم افزایش سقف بدهی حاصل شد) می‌رسید، 1.2 میلیون شغل بیشتر می‌شد و نرخ بیکاری 0.7 درصد پایین‌تر می‌آمد. عدم قطعیت در بازار خزانه‌داری در سال 2013 از 40 تا 70 میلیون دلار برای مالیات‌دهندگان هزینه داشت.
