نکته کلیدی: در حال حاضر انگلیس دوران قرنطینه یک ماهه خود را پشت سر می‌گذارد. این محدودیت حداقل تا دوم دسامبر ادامه خواهد داشت. ویروس کرونا دارد دوباره عرض اندام می‌کند و اگر این روند ادامه پیدا کند بهبود اقتصادی این کشور در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی از بین خواهد رفت.

اقتصاد انگلستان در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 15.5 درصد رشد کرد. این میزان رشد به این خاطر بود که این کشور پس از یک افت شدید شروع به رشد کرد. اقتصاددانان انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه منتهی به سپتامبر حداقل 15.8 درصد رشد کند. رشد اقتصادی کنونی پس از آن اتفاق افتاد که تولید ناخالص داخلی این کشور به خاطر محدودیت‌های ناشی از کرونا 19.8 درصد افت کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی 15.5 درصد از 1955 تاکنون بی‌سابقه بوده است. البته در حال حاضر تولید ناخالص داخلی در این کشور 9.7 درصد کمتر از پایان سال 2019 است.

در فصل سوم سال جاری میلادی، شاهد کند شدن روند رشد ماهانه بودیم. تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئیه 6.3 درصد بیشتر شد، در ماه آگوست به 2.2 درصد و در ماه سپتامبر به 1.1 درصد رسید. انتظار می‌رود که روند بهبود اقتصادی در انگلستان، در فصل آخر سال جاری میلادی متوقف شود.

مهلت توافق انگلستان و اتحادیه اروپا بر سر مسائل تجاری پس از برگزیت دارد نزدیک می‌شود و اگر هیچ توافقی حاصل نشود، مشکلات اقتصادی انگلستان بیشتر می‌شود.

ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلستان از طرح مرخصی تا پایان ماه مارس برای جلوگیری از رشد شدید بیکاری خبر داد. بانک انگلیس هم برنامه خرید دارایی‌های خود را به 895 میلیارد پوند افزایش داد. بانک مرکزی این کشور تخمین زده است که اقتصاد این کشور 11 درصد افت کند.

رشد تولید ناخالص داخلی خیلی مفید و مثبت است و باعث خوشحالی است. رونق اقتصادی در فصل تابستان به خاطر طرح «بخور تا کمک کنی» اتفاق افتاد. هدف این طرح این بود که نرخ بیکاری پایین بماند.

در صورتی که اقتصاد انگلستان بتواند این روند را حفظ کند پس از عرضه شدن واکسن کووید-19، مسلماً اقتصاد این کشور به دوران قبل از کرونا برخواهد گشت. درست است که خبر واکسن فایزر همه را خوشحال و امیدوار کرده ولی به هر حال زمستان در راه است و احتمال افزایش ابتلا به کرونا می‌تواند بیکاری را افزایش دهد. از طرفی برگزیت بدون توافق می‌تواند مشکلات جدیدی برای اقتصاد انگلیس به وجود بیاورد.