مقدمه

پس از چند هفته رالی صعودی شاخص های سهام و ارزهای کالایی، هفته گذشته شاهد برگشت دوباره جو ریسک گریزی و ریزش این بازارها بودیم. در این نوشته عوامل موثر بر این پدیده بررسی شده اند.

توقف افت قیمت و رشد بازده اوراق خزانه داری

فروش اوراق قرضه دولت آمریکا که باعث شده بود که از ماه مارس بازده این اوراق به بالاترین حد خود  برسد، تقریباً با همان سرعتی که آغاز شده بود به اتمام رسید. این موضوع نشانه‌ای بود از این که بدبینی اقتصادی و محرک پولی تهاجمی عوامل قدرتمندی برای مقابله با افزایش نرخ بازده باقی خواهندماند.

بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا در روز پنجشنبه 11 ژوئن بیش از 7 درصد سقوط کرد. افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا باعث شد که امید سرمایه‌گذاران به بازگشت به شرایط عادی اقتصادی کمتر شود. این حرکت پس از آن اتفاق افتاد که در روز چهارشنبه شاهد یک سقوط سریع در بازار بودیم؛ زیرا فدرال رزرو اعلام کرد که تا سال 2022 تصمیم به افزایش نرخ بهره کوتاه‌مدت ندارد و به خرید اوراق قرضه خزانه‌داری با سرعت حداقل 80 میلیارد دلار در ماه ادامه می‌دهد. پیش بینی های بدبینانه فدرال رزرو نیز در این مسئله بی تاثیر نبود.

معیار اصلی برای هزینه‌های استقراض در هر زمینه از وام مسکن گرفته تا وام‌های دانشجویی نرخ بازده اوراق قرضه 10-ساله خزانه داری است و به دلیل مداخله فدرال رزرو در زمینه فرونشاندن نوسانات شدید قیمت‌ها در اوایل سال جاری، بازده 10 ساله در نزدیکی پایین‌ترین رکورد باقی مانده است. این بازده در هفته ای که گزارش خوب NFP منتشر شد، نزدیک به 0.959 درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش انتشار داده‌هایی بود که به ظاهر نشان داد وضعیت اقتصاد خیلی بهتر از چیزی است که انتظار می‌رفت. این افزایش سرمایه‌گذاران را بر آن داشت که از فکر کردن روی بدترین سناریوها مانند بیکاری عظیم پایدار یا کاهش کلی قیمت‌ها دست بردارند. معاملات اوراق قرضه دوباره جان گرفت و مدیران دارایی تلاش کردند چشم‌اندازهای جدیدی پیش روی خود ترسیم و برای رشد و پیشرفت تلاش کنند ولی این هفته ترمز این حرکت کشیده شد و نگرانی‌ها دوباره در بازار ایجاد شد. با وجود اطلاعات هفته گذشته و بازار سهام که در دوران بیماری کرونا خسارت‌های زیادی دید، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر امیدی به رشد اقتصادی و تورم ندارند.

رابرت دیشنر، مدیر پرتفوی (سبد سهام) شرکت نوبرگر برمن اظهار داشت: «رشد نرخ‌های بازده احتمالاً از شتاب بهبود داده‌ها کمی جلوتر بوده است و جلسه فدرال رزرو در روز چهارشنبه به بازار یادآوری کرد که به این زودی تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌شود. وی اوراق بهادار  حفاظت‌شده در برابر تورم خزانه‌داری را در در سبدش دارد و تصور می‌کند که نرخ‌ها در یک مدت‌ زمان طولانی‌مدت تغییرات چندانی نخواهند داشت و بهبود اوضاع به این آسانی اتفاق نمی‌افتد.

بسیاری از سرمایه‌گذاران مطمئن هستند که فدرال رزرو هر کار لازم باشد برای جلوگیری از افزایش نرخ‌های بلندمدت انجام می‌دهد؛ زیرا بازده‌های بالا به معنای هزینه‌های استقراض بالاتر برای کسب و کارها و مصرف کنندگان است و این کار می‌تواند فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.

جی بری، رئیس استراتژی اوراق قرضه دولت آمریکا در جی.پی.مورگان گفت: «تمام مطالبی که مقامات کشور در روز چهارشنبه منتشر کردند (از بیانیه سیاست گرفته تا پیش‌بینی نرخ بهره) تعهد فدرال رزرو به پایین نگه داشتن نرخ‌ها را بیشتر کرده است.»

در خوش بینی 2 هفته گذشته پای اطلاعاتی در میان بود که نشان داد مشاغل آمریکایی که به صورت غیرمنتظره در ماه مه اضافه شده و نشانگر آن است که بازار کار در اوایل سال جاری میلادی رو به بهبود است. در حالی که سایر گزارش‌هایی که در حوالی زمان آن گزارش منتشر شد از کاهش فعالیت مراکز تولیدی و خدماتی  با سرعت پایین‌تر نسبت به آوریل حکایت می‌کرد.

بحث مدیران دارایی روی این مسئله است که چه نوع جهشی در بازار می‌تواند بیانگر بازگشت سریع اقتصادی باشد. از نگاه آن‌ها جهشی می‌تواند مثبت باشد که باعث شود مردم دوباره از رستوران و هواپیما و خرده فروشی های فیزیکی استفاده کنند.

به صورت معمول حرکت بازار اوراق قرضه با حرکت‌های بازار سهام مخالف است اما در چند هفته اخیر و حتی زمانی که بازده سهام خزانه‌داری بیانگر نگرانی‌های عمیق در مورد آینده اقتصاد بود، بازار سهام در حال رشد بود. وقتی مردم به آینده اقتصادی و تورم امیدوار باشند، بازده 10ساله افزایش می‌یابد و بالعکس وقتی چشم انداز پیش رو تیره باشد، بازده کاهش می‌یابد و تمایل سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های پرریسک بیشتر از بازار سهام است.

سایر عوامل هم به صورت نظری در افزایش بازده دخیل هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به  رکورد زدن میزان بدهی وزارت خزانه‌داری برای مبارزه با آسیب‌های اقتصادی ناشی از بیماری کووید-19 و قرنطینه چندماهه اشاره کرد.

وزارت خزانه‌داری ابتدا بر اوراق بهادار کوتاه‌مدت تکیه کرد تا بتواند چند تریلیون دلار منبع مالی لازم برای برنامه بهبود اقتصادی تصویب‌شده توسط کنگره را تأمین کند. این وزارت خانه در اوایل ماه مه اعلام کرد که قصد دارد اوراق قرضه بلندمدت را به فروش برساند و میزان مزایده اوراق قرضه 10 ساله را تا 5 میلیارد دلار و مزایده اوراق قرضه 30 ساله را تا 3 میلیارد دلار افزایش داد.

فشار عرضه با تشدید فروش اوراق قرضه توسط شرکت‌هایی که به دنبال تبدیل سهام به پول نقد بودند، بیشتر شده است. این شرکت‌ها قصد دارند با این کار رکود اقتصادی را مدیریت کنند. شرکت‌های غیرمالی از ابتدای ماه مارس بیش از 650 میلیارد دلار اوراق قرضه سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا فروختند و رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشتند.

برخی از تحلیلگران استدلال می‌کنند که قیمت سهام بلندمدت خزانه‌داری در صورت بهبود اطلاعات اقتصادی و عرضه اوراق قرضه جدید، افت می‌کند. استراتژیست‌های موسسه آکسفورد ایکانمیکس در یادداشتی در روز پنجشنبه نوشتند: « ریسک کلیدی برای درآمد ثابت همچنان باقی است و سیاست‌گذاران کنترل اهداف نهایی را از دست می‌دهند و با توجه به صدرو سابقه و اطلاعات بهتر همین موضوع به فروش شدید ختم می‌شود. »

نتیجه گیری

با انتشار پیش بینی های بدبینانه FOMC در روز چهارشنبه از یکسو و گزارش های مبتنی بر اوج گیری دوباره ابتلاء به کووید-19 در آمریکا از سوی دیگر، جو خوش بینی و ریسک پذیری که با انتشار گزارش NFP ماه می به اوج خود رسیده بود از میان رفت و جای خود را به تردید و سپس بدبینی و بیم و هراس داد به طوری که شاخص VIX با جهشی چند ده درصدی روبرو شده و شاخص های سهام و ارزهای کالایی همگی ریزش داشتند و در سوی مقابل دلار و ین و فرانک تقویت شدند.