روز جمعه 4 ژوئن گزارش مشاغل بخش غیرکشاورزی یا NFP ماه می منتشر شد. این گزارش نشان می‌دهد که در ماه می 559 هزار شغل در بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا ایجاد شده که نسبت به انتظارات بازار – 675 هزار – پایین‌تر بود و لذا شاهد تضعیف دلار و تقویت طلا و شاخص‌های سهام بودیم. در این مقاله به صورت خلاصه محورهای اصلی این گزارش و نکات مهم آن آورده می‌شود.
کاهش ایجاد اشتغال به دلیل کاهش عرضه نیروی کار
با توجه به اینکه نرخ بیکاری از 6.1% به 5.8% کاهش پیدا کرده و شمار مدعیان بیکاری نیز برای نخستین بار از زمان شیوع کرونا به زیر سطح 400 هزار نفر تنزل یافته، می‌توان چنین گفت که اوضاع بازار کار آمریکا آن گونه که بازار تصور می‌کند دچار مشکل نیست. در واقع علت اصلی این موضوع که شمار مشاغل ایجاد شده کمتر از انتظارات بوده این است که به اندازه کافی نیروی کار برای پر کردن موقعیت‌های شغلی موجود وجود ندارد. دلیل دیگر و مهمی که بر اثبات این امر می‌توان ذکر کرد اینکه نرخ دستمزدهای ساعتی با شتابی بیش از آنچه بازار انتظار داشت رشد کرده و این نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی برای جذب نیروی کار موجود مجبور به افزایش دستمزدها شده‌اند و این خود نشانگر کاهش عرضه نیروی کار است.
همچنین گزارش دیگری که از سوی فدراسیون ملی کسب و کارهای مستقل منتشر شده نشان می‌دهد که درصد شرکت‌هایی که پوزیشن های شغلی خالی دارند اما به دلیل نبود نیروی کار ماهر پر نمی‌شوند، به بالاترین سطح تاریخی خود – از سال 1975 تا کنون – یعنی حدود 48% رسیده است.
چرا نیروی کار آمریکایی راغب به بازگشت به بازار کار نیست؟
سه دلیل عمده برای این پدیده وجود دارد. یکی اینکه با توجه به تدریس آنلاین، بسیاری از والدین آمریکایی ترجیح می دهند که در امر تحصیل به فرزندان خود کمک کنند. بحث بعدی ترجیح بسیاری از کارگران ساده و کم درآمد به دریافت مزایای گسترده بیکاری پرداخت شده از سوی دولت بایدن به جای رفتن سر کار است و نهایتاً دلیل سوم اینکه هنوز بحران کرونا به پایان خود نرسیده و نگرانی از شیوع نسخه‌های جدید این بیماری وجود دارد و لذا برخی از نیروی کار در بازگشت به بازار کار احتیاط می‌کنند.
پیآمد کاهش عرضه نیروی کار چیست؟
به صورت ساده، اکنون که نیروی کار چندان راغب به بازگشت به بازار کار نیست، تنها راهی که برای شرکت‌های آمریکایی برای ترغیب نیروی کار برای جذب و استخدام باقی می‌ماند، ارائه دستمزدهای بالاتر است که نمودی از این داستان را در افزایش فراتر از انتظارات رشد دستمزدها در گزارش NFP اخیر دیدیم. طبیعتاً پیآمد اصلی این پدیده افزایش فشارهای تورمی خواهد بود که اتفاقاً به صورت پایدار بوده و نهایتاً فدرال رزرو را مجبور به افزایش زودتر از موعد نرخ‌های بهره خواهد کرد. در این خصوص با توجه به پایان مدت اعطای مزایا و تسهیلات گسترده بیکاری در سپتامبر در همه ایالت های آمریکا، به نظر می‌رسد باید شاهد رشد سنگین‌تر استخدام‌ها و کاهش شتابناک‌تر نرخ بیکاری از پاییز امسال باشیم.
نتیجه گیری
علیرغم اینکه ظاهراً گزارش NFP اخیر نشانگر ضعف بازار کار آمریکا – نسبت به انتظارات بازار – می باشد، اما توجه به جزئیات نشان می‌دهد که علت اصلی این امر کاهش عرضه نیروی کار و نه کاهش تقاضا از سوی بنگاه های آمریکایی بوده و پیآمد اصلی این پدیده افزایش فشارهای تورمی به دلیل رشد اجباری دستمزدها و نتیجتاً افزایش نرخ های بهره از سوی فدرال رزرو خواهد بود.
