جهان در مورد پیش‌فرض پذیرفته‌شده استثناگرایی آمریکایی شک و تردید جدی دارد. دوران برتری مطلق دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره اصلی در جهان رو به پایان است. والری ژیسکار دستن، وزیر دارایی فرانسه در دهه 1960 عبارت «برتری مطلق» دلار را از سرخوردگی و افسوس ابداع کرد. وی از این موضوع ابراز تأسف کرد و گفت که آمریکا آزادانه این برتری را به سایر نقاط جهان تحمیل می‌کند تا از استانداردهای بالای خود در زمینه زندگی پشتیبانی کند. تقریباً 60 سال جهان گرفتار این برتری مطلق بود و به جایی نرسید تا این‌که در حال حاضر آن روزها رو به پایان است.
استانداردهای زندگی آمریکا تحت فشار بیماری همه‌گیر کووید-19 قرار دارد و هیچ‌گاه تاکنون اینقدر تحت فشار قرار گرفته بود. به طور همزمان جهان در یک شک و تردید بزرگ در مورد یک پیش‌فرض پذیرفته‌شده به نام استثناگرایی آمریکایی قرار گرفته است. ارزهای جهان بین دو نیرو (مبانی و اصول اقتصادی داخلی و درک خارجی از قدرت یا ضعف یک کشور) تعادل برقرار می‌کند. این توازن در حال تغییر است و احتمالاً در آینده نزدیک شاهد سقوط دلار خواهیم بود.
منشأ اصلی این مشکل، کمبود عمیق در پس‌انداز داخلی آمریکا است که پیش از این بیماری همه‌گیر آشکار شده بود. در فصل اول سال 2020، پس‌انداز خالص ملی که شامل پس‌انداز تعدیل استهلاک خانواده‌ها، کسب و کارها و بخش دولتی است به 1.4 درصد از درآمد ملی کاهش یافت. این عدد، کمترین پس‌انداز از اواخر سال 2011 و یک پنجم میانگین 7 درصد از 1960 تا 2005 بود.
آمریکا به خاطر کمبود پس‌انداز داخلی و تمایل به سرمایه‌گذاری، رشد و پیشرفت از نقش دلار به عنوان ارز ذخیره اصلی جهان نهایت استفاده را برد و تلاش کرد تا پس‌انداز اضافی خودش را از طریق منابع خارج از کشورافزایش دهد. این کشور از سال 1982 برای جذب سرمایه خارجی کسری را در حساب جاری خود جبران کرده است. این کار گسترده‌ترین اقدام تجاری است زیرا سرمایه‌گذاری را شامل می‌شود.
کووید-19 و بحران اقتصادی که به همراه داشته است دارد تنش بین پس انداز و حساب جاری را تا نقطه شکست پیش می‌برد. دلیل این موضوع کسری شدید بودجه دولت است. طبق اعلام دفتر بودجه کنگره، کسری بودجه فدرال در سال 2020 احتمالاً به 17.9 درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه آمریکا در سال 2021 به 9.8 درصد برسد.
بخش قابل توجهی از پشتیبانی مالی صرف کارگران آمریکایی بیکار شده است. این موضوع می‌تواند برخی از فشارها روی پس‌انداز ملی را اصلاح کند. گزارش ماهانه وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد افزایش کسری فدرال ناشی بحران کرونا تاکنون بیشتر از افزایش ناشی از ترس پس‌انداز شخصی بوده است. کسری بودجه آوریل، 5.7 برابر کسری فصل نخست سال 2020 بوده است.
به بیان دیگر در حال حاضر شاهد شکل‌گیری فشار شدید رو به پایین روی پس انداز داخلی هستیم. در زمان بحران مالی جهانی وقتی پس انداز داخلی برای نخستین بار منفی شد، به طور متوسط 1.8- درصد از درآمد ملی از فصل سوم سال 2008 تا فصل دوم سال 2010 کاسته شد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که بحران کرونا 5 تا 10 درصد از درآمد ملی را کاهش دهد. به همین خاطر به زودی شاهد سقوط دلار خواهیم بود. اطلاعات بانک تسویه حساب‌های بینالمللی نشان می‌دهد که در حال حاضر دلار دارد از تقاضای سرمایه‌گذاری امن در طول دوران بحران بهره می‌برد. دلار در ماه‌های ژانویه تا آوریل در شرایط تعدیل‌شده معادل7 درصد رشد کرد و توانست 33 درصد بالاتر از سطح ژوئیه 2011 قرار بگیرد.
ریزش و افت پس‌اندازها در آینده باعث کسری شدید حساب جاری می‌شود و احتمالاً این کسری را تا بیشتر از 6.3- درصد از تولید ناخالص داخلی پیش می‌برد. در اواخر سال 2005 هم چنین شرایطی به وجود آمد. سوال کلیدی این است که چه چیزی باعث سقوط دلار می‌شود؟
به عملکرد دولت ترامپ توجه کنید. سیاست‌های تجاری حمایت از تولید داخلی، عقب‌نشینی از ستون‌های جهانی‌سازی مانند توافق پاریس در مورد مسائل اقلیمی، پیمان تجاری اقیانوس آرام، سازمان بهداشت جهانی و ائتلاف‌های سنتی اقیانوس اطلس، مدیرت نادرست کووید-19 و آشفتگی‌های اجتماعی که از اواخر دهه 1960 رخ داد همگی نشانه‌های از بین رفتن دوران رهبری آمریکا بر جهان است.
وقتی در اواخر سال جاری میلادی یا اوایل 2021 این بحران اقتصادی روند تثبیت خود را آغاز کند، کشور آمریکا هم درست مانند پس‌انداز داخلی این کشور دچار آسیب خواهد شد. ممکن است دلار تا سطح ژوئیه سال 2011 کاهش یابد و در شرایط تعدیل‌شده با تورم، 35 درصد افت کند.
سقوط دلار سه پیامد اساسی به همراه خواهد داشت:
اولاً این امر تورم‌زا بوده و به منزله یک مانع کوتاه‌مدت علیه رکود و کاهش قیمت‌ها خواهد بود ولی با آن‌چه که بهبود اقتصادی در دوران پساکرونا نامیده می‌شود، ارتباط خواهد داشت. یکی از دلایلی که موجب نگرانی می‌شود، شروع رکود تورمی است که در آن ترکیبی از رشد ضعیف اقتصادی و افزایش تورم رخ می‌دهد و بازارهای مالی را به هم می‌ریزد.
به علاوه ضعیف شدن دلار یکی از نشانه‌های کسری شدید بودجه است و در پی آن کاهش شدید معاملات و تجارت در آمریکا اتفاق می‌افتد. فشارهای محافظه‌کارانه برای حمایت از تولید داخلی موجب کاهش چندجانبه روابط آمریکا با 102 کشور از جمله چین نوعی گل‌به‌خودی برای این کشور محسوب می‌شود و تجارت را در اختیار تولیدکنندگان گران‌قیمت قرار می‌دهد و با این کار فشار مالیاتی زیادی به مصرف‌کننده آمریکایی وارد می‌شود.
در نهایت با توجه به آرزوی بدموقع آمریکا برای جدا شدن از چین، باعث کسری شدید پس‌انداز در این کشور می‌شود و منجر به کاهش ارزش دلار و از دست رفتن برتری مطلق این ارز خواهد شد.
سقوط دلار مانند آشوبهای نژادی و کووید-19 موجب افول رهبری اقتصادی آمریکا خواهد شد. توجه داشته باشید که برتری مطلق یک برتری اکتسابی است و به راحتی در اختیار یک کشور قرار نمی‌گیرد.
