خلاصه: افزایش مخارج مصرف کنندگان موجب تشویق بانک می‌شود ولی بیکاری دوبرابر خواهد شد و تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. برآوردهای اخیر بانک انگلیس نشان می‌دهد که این کشور از سال 1921 تاکنون تا این حد به مشکل برنخورده است.
بانک انگلیس اعلام کرده است که شوک اقتصادی ناشی بیماری کووید-19 کمتر از آن است که همه تصور می‌کنند. ولی مشکلی که وجود دارد این است که بازگشت اقتصاد به حالت عادی بیشتر طول می‌کشد و خسارت‌های زیادی به مشاغل و رشد اقتصادی وارد می‌کند.
کمیته سیاست پول نه عضوی (MPC) بانک انگلستان به اتفاق آرا، حفظ نرخ بهره 0.1 درصد را تایید کردند و هشدار دادند که اقتصاد انگلستان احتمال در نیمه نخست سال جاری میلادی 20 درصد کوچک‌تر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بیکاری دوبرابر شده و تا پایان سال شمار بیکاران به 2.5 میلیون نفر می‌رسد.
این موضوع نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس به یک نقطه بحران رسیده است. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان هشدار داد که بانک انگلیس برای کاهش نرخ بهره به زیر صفر آماده است تا از این راه مسیر را برای رشد بیشتر فراهم کند.
مشکلات زیادی ممکن است به وجود بیاید و به همین خاطر تلاش زیادی برای جلوگیری از مشکلات باید صورت گیرد. ریسک نزولی قابل توجهی پیش روی اقتصاد انگلستان قرار دارد.
زنگ خطر بیکاری به صدا درآمده است و از طرفی خطر ابتلا به ویروس کرونا مشکلات زیادی را ایجاد کرده و اجازه بازگشایی کسب و کارها را نمی‌دهد. این بانک اعلام کرد که تا انتهای سال 2021 اقتصاد انگلستان به حالت عادی برنمی‌گردد. تولید ناخالص داخلی انگلیس تا سال 2023 ، 1.5 درصد زیر دوران قبل کرونا است.
با این حال بسیاری از محدودیت‌های اولیه مربوط به این بیماری کاهش یافته و وضعیت خیلی از بهتر از چیزی است که تصور می‌شد اتفاق بیفتد. مخارج مصرف کنندگان دارد به همان میزانی که در ژانویه بود برمی‌گردد.
بانک انگلیس پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی تا پایان سال تا 9.5 درصد کاهش پیدا می‌کند
بانک انگلیس یک به‌روزرسانی بهتر نسبت به ماه مه منتشر کرد. در ماه مه مشخص شد که تولید ناخالص داخلی امسال 14 درصد افت می‌کند. این بانک اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلستان در سال 2020، 9.5 درصد افت خواهد کرد.
از سال 1921 تاکنون این بزرگ‌ترین رکود انگلستان بوده است. در آن زمان اعتصاب زغال سنگ موجب افزایش بیکاری شد و بحران ناشی از جنگ جهانی اول باعث شد که تولید ناخالص داخلی این کشور 9.7 درصد افت کند.
بعد از اقدامات اضطراری در ماه مارس برای کاهش نرخ بهره به پایین‌ترین سطح در 326 سال گذشته، MPC هزینه‌های استقراض را بدون تغییر و سایز اوراق قرضه خریداری شده در قالب تسهیل کمی را روی 745 میلیارد پوند نگه داشت.
در صورتی که بانک انگلیس تصمیم بگیرد نرخ بهره را برای رشد اقتصاد منفی کند، بانک‌ها مجبور می‌شوند به خاطر نگهداری وجوه سپرده به بانک مرکزی پول بدهند.
این سیاست که به منظور جلوگیری از پس‌انداز توسط کسب و کارها و خانواده‌ها و ترویج وام دادن به کسب و کارها طراحی شده است، از سوی بانکهای مرکزی سایر کشورهای جهان اتخاذ شده است.
بیلی اعلام کرد: «این نخستین باری است که بانک انگلیس به منفی شدن نرخ‌ها پاسخ مثبت می‌دهد و این گزینه را مد نظر قرار داده است. ما برنامه‌ای در این زمینه نداریم ولی این گزینه روی میز است.»
درست است که اطلاعات کنونی بانک انگلیس در مورد اقتصاد نسبتاً خوش‌بینانه است ولی موج دوم کرونا می‌تواند آسیب بیشتری به اقتصاد وارد کند. از طرفی بانک انگلیس باید برگزیت را هم در نظر بگیرد. دولت انگلستان باید تلاش کند تا قبل از دسامبر با اتحادیه اروپا به یک توافق منصفانه دست پیدا کند.
پیش‌بینی این بانک برای نرخ بیکاری قبل از پایان سال، 7.5 درصد یا 2.5 میلیون نفر است و تا 2023 به دوران قبل کرونا برنمی‌گردد. در دوران کرونا وضعیت شغلی خراب شد و بسیاری شغل خود را از دست دادند. کارشناسان اعلام کرده‌اند که افزایش بیکاری ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند و خانواده‌ها را با مشکلات زیادی مواجه می‌سازد.
با وجود تمام این خوش‌بینی‌ها احتمال می‌رود که تولید ناخالص داخلی انگلستان بیشترین آسیب را بر اثر کرونا ببیند و انگلستان یکی از آسیب‌دیده‌ترین اقتصادها در بین کشورهای ثروتمند شود.
