این وزارت‌خانه قصد دارد تراکنش‌های رمزنگاری‌شده غیرمتمرکز را با مقررات جدید خود متمرکز کند ولی صرافی‌های ارز دیجیتال آماده مقاومت در برابر چنین قوانینی هستند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ابتدای ماه جاری مقررات و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای ارزهای دیجیتال پیشنهاد کرد. هدف این مقررات، شناسایی افرادی است که در آمریکا این دارایی‌های دیجیتال را نگهداری می‌کنند. صرافی‌های ارزهای دیجیتال از وضع این قوانین جدید نگران هستند. به طوری که موسسه کوین‌بیس که یکی از صرافی‌های مهم و فعال در حوزه ارزهای دیجیتال است، این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا را تجاوز به حریم خصوصی دارندگان ارزهای دیجیتال قلمداد کرد.

وزارت خزانه‌داری اعلام و درخواست کرد که صرافی‌های ارز دیجیتال که در حال حاضر در آمریکا مشغول به کار هستند، باید هویت فردی که معاملات بالای 3000 دلار (در زمینه ارزهای دیجیتال) انجام می‌دهد را مشخص کند. همچنین لازم است افرادی که تراکنش‌های بالاتر از 10 هزار دلار در صرافی‌ها انجام می‌دهند، هویت و اطلاعات کیف پول دیجیتال آن‌ها به صورت مستقیم در این وزارت‌خانه ثبت کند.

متخصصان این اقدام وزارت خزانه‌داری را تلاش برای کنترل بازار ارزهای دیجیتال قلمداد کردند. دارایی‌های دیجیتال مثل بیت‌کوین و اتریوم به خاطر ماهیت غیرمتمرکزی که دارند، معروف و شناخته‌شده هستند. جی کلیتون، رئیس سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا هم اتریوم و بیت‌کوین را روش پرداخت غیرمتمرکز قلمداد کرد و اظهار داشت که این دو ارز مهم جزو اوراق بهادار نیستند. این در حالی است که در آخرین روزهای مدیریت خود اقداماتی علیه ماهیت ارزهای دیجیتال انجام داد و یک پرونده قانونی علیه ارز ریپل مطرح کرد.

پژوهشگران و تحلیلگران مختلف نظر خود را در مورد اقدامات وزارت خزانه‌داری علیه ارزهای دیجیتال مطرح کردند. جانی مک‌کملی، بنیان‌گذار کریپتوکلیر اظهار داشت که اقدام اخیر این وزارت‌خانه، تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد است و اجتماع دارندگان ارزهای دیجیتال باید برای واکنش به این تجاوز آماده شوند. مک‌کملی گفت: « من در کنار صرافی‌های ارز دیجیتال مانند کوین بیس در برابر قوانین جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌ایستم. این قوانین از صرافی‌ها می‌خواهد اطلاعات تمامی افرادی که ارزهای دیجیتال (بیش از 3000 دلار) ارسال و دریافت می‌کنند را جمع‌آوری و ذخیره کنند. در نگاه اول، این قوانین ترسناک و بیشتر دیوانه‌وار به نظر می‌رسد و می‌توان این اقدام را یک تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد قلمداد کرد. »

حریم خصوصی ارزهای دیجیتال در آینده

وی افزود: « همگی ما خواه ناخواه باید به این وضعیت عادت کنیم. در آینده شاهد ورود ارزهای دیجیتال جدید از سوی بانک‌های مرکزی مانند دلار دیجیتال خواهیم بود و به همین خاطر آینده ارزهای دیجیتال به صورت کامل در کنترل دولت‌ها خواهد بود. حتی اگر یک سنت برای کسی ارسال یا از کسی دریافت کنیم، حتماً اطلاعات آن به صورت کامل در اختیار دولت قرار می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از تمام صرافی‌ها خواسته است که اطلاعات تمامی تراکنش‌ها و معاملات ارزهای دیجیتال با ارزش بیش از 3000 دلار را ثبت کنند و نام و آدرس فرد معامله‌کننده هم در سیستم ثبت شود. با این وضعیت احتمالاً دولت تصمیم دارد حوزه اطلاعاتی خود در مورد دارایی اشخاص را افزایش دهد و این آینده ما خواهد بود. »

رشد در سال 2021

مک‌کملی اظهار داشت که تنها 1 درصد ارزهای دیجیتال در سال 2021 رشد قابل توجهی خواهد داشت و اکثر این دارایی‌ها این روزها کاملاً بلااستفاده هستند. بنیان‌گذار کریپتوکلیر گفت: «من از اینکه درگیر فضای ارزهای دیجیتال هستم، واقعاً هیجان‌زده شده‌ام و با چشمان خودم دارم رشد و پیشرفت این دارایی‌ها را می‌بینم. ارزش بازار ارزهای دیجیتال تریلیون تریلیون دلار است و به زودی شاهد رشد 1 درصد ارزهای مهم این بازار خواهیم بود. رشد این بازار به اما و اگر بستگی ندارد و تنها باید منتظر بمانیم تا این رشد اتفاق بیفتد.

کنترل ارزهای دیجیتال

یواخیم ماتینرو تور، متخصص بلاک‌چین در مجموعه روکا جانینت اظهار داشت که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا قصد دارد همه چیز را کنترل کند و صرافی‌های ارز دیجیتال باید مقررات جدید مالی به منظور ادامه کسب و کار بپذیرند. وی افزود: «بورس ارزهای دیجیتال باید مقررات مالی جدید را به خاطر افزایش سود در دارایی‌های دیجیتال بپذیرد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار در پی دستیابی به حداکثر کنترل ممکن به این ارزها است و می‌خواهد با این ارزها همان کاری را بکند که سال‌ها با کالاها کرد. عصر جدید شروع شده ولی نهادهای مالی سنتی کماکان دنبال کنترل همه چیز هستند.»